اتفاقية قرض بين الدولة و13 بنكا محليا لتمويل ميزانية 2017

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة و13 بنك محلي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 بقيمة 250 مليون أورو من خلال الاستفادة من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه البنوك.
   
وستتم فترة سداد هذا القرض الذي تمت المصادقة عليه امس الثلاثاء، حسب اختيار البنك اما على 3 اقساط سنوية تبدا من تاريخ السحب او دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وذلك بنسبة فائدة بـ2 بالمائة (عند السداد السنوي) 25.25 بالمائة (عند سداد الاصل دفعة واحدة).
   
وتتمثل هذه البنوك في بنك تونس العربي الدولي (60 مليون أورو) والتجاري بنك (60 مليون اورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 مليون أورو) والبنك الوطني الفلاحي (21 مليون أورو) والبنك العربي لتونس (20 مليون أورو) والشركة التونسية للبنك (10 مليون أورو) وبنك الامان (10 مليون أورو) والبنك التونسي (10 مليون أورو) وبنك الاسكان (5 مليون أورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية تونس (5 مليون أورو) ومصرف شمال افريقيا الدولي (5 مليون أورو) وبنك تونس العالمي (3 مليون أورو) وبنك تونس والامارات (1 مليون أورو).
   
ويتولى البنك الوطني الفلاحي بوصفه البنك الوكيل انجاز عمليات سحب القرض وسدادها، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.